رئيسة الحكومة: مقاومة التهرب الضريبي ضمن أولويات سنة 2027

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في إطار عرض التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، مواصلة العمل على إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز موارد الدولة، من خلال تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للأعباء الجبائية وتحسين مردودية الاستخلاص والحد من الضغط الجبائي.

وأوضحت أن الجهود ستتواصل لتخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين وتبسيط واجباتهم الجبائية، إلى جانب دعم القطاع المنظم والعمل على إدماج القطاع الموازي تدريجياً في الدورة الاقتصادية المنظمة، من خلال توفير أطر جبائية ميسرة تستقطب الناشطين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن جملة من الإجراءات في هذا الاتجاه.

وفي سياق تطوير الإدارة الجبائية، أبرزت رئيسة الحكومة أهمية مواصلة رقمنة الخدمات وتيسير المعاملات الجبائية والحد من التعقيدات والإجراءات الإدارية، بما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمطالبين بالأداء وتعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، فضلاً عن توسيع القاعدة الجبائية وتحسين الامتثال ورفع كفاءة الاستخلاص.

كما أشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 نص على دعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، بما يتيح لها النفاذ إلى معطيات إضافية تساعد على إحكام عمليات الاستخلاص والتصدي للتهرب الجبائي وإدماج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة.

ويشمل هذا التوجه أيضاً ترشيد المعاملات المالية والحد من تداول الأموال نقداً، مع تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية في المعاملات ويدعم اندماج الأنشطة الاقتصادية في الدورة المنظمة ويوسع قاعدة الموارد الجبائية.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث المنظومة الجبائية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الأعباء، مع تعزيز موارد المالية العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمطالبين بالأداء.